قربانی : نابسامانی که در بحث قیمت گذاری خودروهای وارداتی و داخلی  رخ داده بیشتر بر می گردد به نبود برنامه ریزی و تلاطم نرخ ارز که این امر بازار خودرو را با چالش قیمت های آنی مواجه کرده است. یک چرخه معیوب در صنعت خودروسازی ایران شکل گرفته است که با فشارهای شورای رقابت نمی تواند به رشد و پویایی لازم برسد.

به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار که منجر به تصمیم دولت برای تک نرخی کردن قیمت دلار شد هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت ارز بالا رفت که به دنبال آن تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت ها مطرح شد، خصوصا که امسال دستمزد هم 20 درصد بالاتر رفته است.  از سوی دیگر در شرایطی که واردات خودرو هم اکنون با تعرفه 95 درصدی محاسبه می شود، مجلس تصمیم گرفته تا تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد بر همین اساس در روزهای گذشته مصوبه ای به تصویب مجلس رسید که تعرفه واردات خودرو را به 20 درصد می رساند. تحلیلگران معتقدند در صورت تصویب این قانون وضعیت خودروسازان داخلی برای رقابت با خودروهای خارجی سخت خواهد شد.

صاحب نظران افزایش بی رویه قیمت خودروهای خارجی وارداتی را بیشتر به نوسان قیمت دلار و مسدود بودن 6 ماهه سایت ثبت سفارش ارتباط داده اند اما در مورد خودروهای داخلی، گرانی ها را بیشتر متوجه کمبود عرضه و فروش های بلندمدت دانسته اند. در این بین جای خالی نبود نظارت نهادها و سازمان هایی مانند شورای ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بسیار چشمگیر است.

اما ساسان قربانی سخنگوی پیشین شورای سیاستگذاری خودرو در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه شرکت های خودروساز داخلی مدت هاست که قیمت فروش شان ثابت مانده در حالیکه تمام عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت تمام شده افزایش پیدا کرده و به همین دلیل شرکت های قطعه سازی هم به شدت متضرر می شوند، عنوان کرد: نابسامانی که در بحث قیمت گذاری خودروهای وارداتی و داخلی  رخ داده بیشتر بر می گردد به نبود برنامه ریزی و تلاطم نرخ ارز که این امر بازار خودرو را با چالش قیمت های آنی مواجه کرده است.

وی در ادامه افزود: در مورد قیمت گذاری خودروهای خارجی باید گفت که این تصمیم باید از سوی وزارت صنایع، دولت و مراجع ذی صلاح اتخاذ شود تا یک برنامه روشن برای همه ارایه شود چه آنهایی که کار واردات را انجام می دهند و چه کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند. افزایش قیمت خودروهای خارجی به دلیل نامشخص بودن نرخ ارز است و این نگرانی وجود دارد که با توجه به سیاست های اخیر ارزی دولت آیا تخفیف های مورد نظر شامل واردات خودروهای خارجی هم می شود ؟

به عقیده این کارشناس ارشد صنعت خودرو در جایی که شرکت های قطعه سازی قیمت مواد اولیه شان 30 درصد افزایش پیدا کرده است و شرکت های خودروساز هم به دلیل نظارت شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را ندارند چگونه می توان هم زمان هم به کیفیت خط تولید فکر کرد، در فضای رقابتی موثر بود و محصول نهایی خود را ثابت نگه داشت؟

ساسانی با بیان اینکه یک چرخه معیوب در صنعت خودروسازی ایران شکل گرفته است و با فشارهای شورای رقابت نمی تواند به رشد و پویایی لازم برسد، گفت: براساس قانون هر سال حقوق و دستمزد کارگران با یک درصد مشخصی افزایش پیدا می کند و قطعه ساز می بایست این افزایش را در تولید نهایی خود اعمال کند. از سوی دیگر هزینه های قانونی مانند بیمه، مالیات، دارایی، تامین اجتماعی، قانون کار در کنار مشکلات نبود مواد اولیه، نوسان نرخ ارز و عدم برنامه ریزی منسجم و بلند مدت وجود دارند که بر کیفیت نهایی محصول تاثیر می گذارند اما انتقادها فقط در مورد آخرین حلقه یعنی عدم کیفیت محصول است بدون آنکه به این چرخه معیوب صنعت اشاره ای شود.

این کارشناس در ادامه با اشاره به این نکته که مشکلات صنعت خودرو و نوسان قیمت ارز سرمایه گذاری های مشترک خارجی را دچار ابهام و اشکال کرده است، یادآورشد: کیفیت اتفاقی نیست ویک فرایند برنامه ریزی شده، مدیریت شده و سیستماتیک است که در واقع بخشی از آن برمی گردد به سرمایه گذاری حالا ما با توجه به این مدل باید ببینیم در کدام حوزه خوب عمل کرده ایم ؟ ایا ما تکنولوژی روز را در اختیار داریم ؟ چقدرتوان مدیریتی و برنامه ریزی و بستر فرهنگی لازم را در این زمینه  داریم ؟

وی ادامه داد: کیفیت زیر ساخت هایی را لازم دارد از جمله تکنولوژی روز که بهبود آن یک الزام است اما این به روز کردن تکنولوژی نیاز به سرمایه گذاری دارد که این امر هم خود در چند بخش از جمله توسعه مهارت های آموزشی کارکنان، ماشین الات و تجهیزات تولید و در نهایت جنس مواد اولیه خلاصه می شود اما حتی در این مرحله هم شما به کیفیت مطلوب نمی رسید زیرا نیاز به فرایندهای مدیریتی روز دنیا به شدت احساس می شود تا بتواند این عوامل را به درستی در کنار هم قرار دهد. ما خیلی به این مسئله برخورده ایم که یک تکنولوژی پیشرفته را اورده ایم ولی نمی توانیم از آن به درستی استفاده کنیم .

قربانی معتقد است باید در حوزه مدیریت، ارتقا مهارت ها ، دانش فنی ، توسعه منابع انسانی و نرم افزارهای مربوط به استفاده از تکنولوژی های روز توسعه لازم ایجاد کنیم زیرا این عوامل به عنوان زیرساخت مورد نیاز هستند ضمن اینکه مباحث فرهنگی هم لازم است یعنی در محیطی که نظم بر آن حاکم است کیفیت بهتری هم در محصولات خود ارایه می کنند. مثلا مردم ژاپن با یک نظم سیستماتیک خط تولید کشورشان را در چند دهه گذشته ارتقا داده اند و در این زمینه بازارهای جهانی را به دست آورده اند.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو تورم را عاملی می داند که قطعه سازان را از چرخه تولید خارج می کند که تبعات آن هم می تواند بیکاری مفرط و از بین رفتن مشاغل میانی این صنعت باشد.  وقتی یک واحد تولیدی برنامه منسجم 3 ساله را برای خود با قیمت ارز با تغییر جزیی طراحی می کند و بعد یکباره قیمت ارز چند برابر می شود چه بلایی بر سر آن برنامه ریزی می آید؟ آیا در کشورهای دیگر هم پول ملی شان به همین اندازه دچار دستخوش می شود؟ این تلاطم ها آسیب های جدی را به یک واحد تولیدی وارد می کند .

قربانی مشکل اساسی صنعت خودرو در ایران را نبود یک برنامه ریزی بلند مدت و کلان می داند و در این زمینه می گوید: چرا ما نباید یک برنامه جامعی داشته باشیم که در چند دولت پیگیری شود؟ و چرا هر دولتی که روی کار می آید برنامه های اقتصادی دولت قبل از خود را به رسمیت نمی شمارد؟ در کشورهای پیشرفته یک برنامه را در چند دولت ادامه می دهند تا به نتیجه مطلوب می رسند. کشوری که نتواند برنامه ریزی صنعتی داشته باشد باید بی برنامه جلو برود و با تغییر هر دولتی از نقطه صفر شروع  کند و این یعنی اتلاف وقت، سرمایه و از دست دادن فرصت هایی که ما می توانیم برای حضور در بازارهای جهانی داشته باشیم . بیشترین درد نداشتن برنامه و نداشتن متولی اجرایی مسوول است که پاسخگو باشد .

وی با بیان اینکه باید پذیرفت  که کیفیت خودروهای تولیدی ما با استانداردهای روز دنیا بسیار فاصله دارد اما برای رسیدن به جواب منطقی باید بستری که خودروی خارجی برای تولید طی کرده را با بستر خودروسازی در ایران مقایسه کنیم، عنوان کرد: مثلا یک خودروی 30 میلیون تومانی 9 میلیون تومان آن بهره بانکی است که به آن اضافه شده است چرا چون هزینه پول در ایران بالا است اما در یک کشور اروپایی هزینه پول یک تا دو درصد است . در برخی از کشورهای صنعتی دنیا نزدیک به صفر است یعنی اگر پول شان را یک سال در خانه نگه دارند با آن پول همان کالایی را می خرند که یک سال پیش آن قیمت را داشته است اما این را قیاس کنید با میزان تورم و افزایش قیمت های لحظه ای در ایران، وقتی اینها را نادیده می گیریم در آنالیز و تحلیل نهایی دچار سردرگمی می شویم و فقط حلقه آخر یعنی کیفیت خودرو را مقایسه می کنیم.

قربانی افزود: در حال حاضر با وضعیت اقتصادی که پیش آمده معدود افرادی به سمت تولید صنعتی می روند که شاید می خواهند از رانت استفاده کنند چون تولید کننده واقعی در این شرایطی ضرر می کند و با ادامه این روند واحد های تولیدی محکوم به شکست هستند آن هم  در سالی که باید از تولید ملی حمایت شود. باید یک نظام مدیریتی قاعده مند وجود داشته باشد تا حوزه های اقتصادی و صنعتی را هدایت کند چون این حوزه ها از منطق ریاضی خاصی پیروی می کند وقتی بهره بانکی بالا می رود به صورت اتوماتیک قیمت تمام شده خودرو هم افزایش پیدا می کند. این منطق کار است نمی شود بهره بانکی 25 درصد داشت و از سوی دیگر قیمت تمام شده را با کشوری که بهره بانکی اش یک درصد است به یک میزان در نظر گرفت و با آن رقابت هم کرد، این ممکن نیست.

وی با بیان اینکه هیچ خلاقیتی نمی تواند خلا 25 درصدی را در واحدهای تولیدی جبران کند و یا پوشش دهد مگر اینکه همان تکنولوژی و تیراژ را داشته باشند، عنوان کرد: ما نه تیراژ اقتصادی داریم و نه تکنولوژی مان به روز است و نه می توانیم مانند رقبای خودمان ان میزان صادرات داشته باشیم پس در یک دور معیوب فقط یکدیگر را مقصر می دانیم. وقتی نرخ  ارز دچار تلاطم می شود فروشندگان مواد اولیه هم فروش خود را متوقف می کنند که در اینجا قطعه سازان و خودروسازان تنها از برابری نرخ ریال و ارز ضرر نمی کنند بلکه به این مفهوم است که آن بخش از مواد اولیه که وارداتی است را  وارد کنندگان حاضر نیستند به قیمت قبل بفروشند و با افزایش قیمت ارز در بازار فروش هم متوقف می شود.

ساسانی در پایان یادآور شد: اگر پلتفرم های اصلی در اقتصاد و برنامه های ما در صنعت برای توسعه اقتصادی درست هدایت شود در کنار تمام تهدید ها و فشارهای خارجی و تحریم ها، می توان به چرخه درست صنعت امیدوار شد ضمن اینکه باید تاکید کنیم که کیفیت اتفاقی نیست و برنامه و اهداف بلند مدت می خواهد.